به گزارش شهرآرانیوز، بااین حال بعد از گذشت نزدیک به شش ماه، بالاخره دولت افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن را در دستورکار قرار داده است. براین اساس میزان وام ودیعه مسکن در مشهد به ۱۵۰ میلون تومان رسید. هرچند بهتر بود این کار در تابستان که فصل جابه جایی مستأجران است انجام شود، با این حال ابلاغ این قانون میتواند در سال آتی کمک حال مستأجران باشد.
حمایت از مستأجران و مهار قیمت اجاره بها یکی از وظایف ذاتی دولت و در راستای تنظیم بازار است. اقدامی که حتی در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیز از طریق عرضه مسکن اجارهای با یارانه دولتی انجام میشود. در ایران، اما نخستین گامها برای حمایت از مستأجران، در زمان کرونا برداشته شد. حتما به خاطر دارید که بار اول سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مدیریت کرونا برای افزایش نرخ اجاره بها سقف تعیین شد و یک سال بعد از آن نیز دولت از طرح تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرده برداشت.
بعد از تمام شدن کرونا و جمع شدن ستاد آن در سال ۱۴۰۱ همچنان طرح تسهیلات ودیعه مسکن و همین طور نرخ گذاری برای میزان افزایش اجاره بها به طور سالانه ادامه پیدا کرد. این درحالی است که در طول این سالها همواره میزان نرخ رشد اجاره بها در بازار بیش از نرخهای تعیین شده توسط دولت بوده است و در واقع میزان افزایش ۲۰درصدی ابلاغ شده از سوی دولت هیچ گاه در بازار اجرا نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ اجاره بها از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۱ در شهرهای بزرگ از جمله مشهد به طور میانگین بیش از ۱۳۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که اگر قوانین مصوب دولتمردان اجرا میشد، حداکثر افزایش طی سه سال اخیر در مشهد باید ۶۰ درصد میبود که در عمل این گونه نیست.
به طور سنتی در بازار اجاره مسکن هر یک میلیون تومان رهن یا ودیعه معادل ۳۰هزار تومان اجاره ماهانه است. با افزایش دوبرابری تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۵۰میلیون تومان، اکنون این میزان تسهیلات معادل ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره ماهانه شده است.
این رقم در بهترین حالت فقط میتواند حدود ۳۰ تا ۵۰درصد اجاره بهای یک واحد هشتادمتری در برخی مناطق مشهد را تأمین کند.
به عنوان مثال اجاره یک واحد ۸۵متری در خیابان صیاد شیرازی که دارای آسانسور و پارکینگ است، نیازمند ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی و ماهانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره است و اجاره یک واحد آپارتمان با امکانات مشابه در خیابان امیریه با ۲۰۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳میلیون تومان امکان پذیر است.
همچنین اجاره یک مسکن ۸۵ متری در خیابان میثاق نیازمند ۸۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۷ میلیون تومان اجاره است.
بررسی قیمت اجاره در مناطق کمبرخوردارتر مشهد نشان میدهد که این وام میتواند به تأمین مسکن در این مناطق کمک کند، بهعنوانمثال در حال حاضر اجاره یک مسکن هشتادمتری در بولوار توس، نیازمند ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره است. اجاره یک آپارتمان ۹۰ متری در خیابان آوینی نیازمند ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره است. اجاره یک خانه هشتادمتری در پورسینا هم نیازمند پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره است.
بااینحال این مسئله را باید درنظر گرفت که دهکهای کمبرخوردار شامل دهکهای یک و دو که بیشترین نیاز را به حمایتهای دولتی دارند اغلب نمیتوانند برای وثیقه و تضمین، ملک یا گواهی کسر از حقوق یا ضامن مورد تأیید بانک را معرفی کنند. بسیاری از افراد این دهکها بدون شغل و درآمد ثابت هستند، از اینرو توانایی لازم برای تأمین شرایط بانک را ندارند و از گردونه دریافت این تسهیلات حذف میشوند.
اما چالش اصلی مستأجران برای استفاده از این تسهیلات، بنگاههای مشاور املاک و البته موجران هستند. بیشتر مشاوران املاک و حتی موجران از ترس افزایش هزینههای مالیاتی حاضر به ثبت رسمی قراردادها و ارائه قولنامه هولوگرام دار نیستند. دولت برای این مشکل یک راهکار ارائه کرده است و آن ثبت رایگان قرارداد اجاره بها در سامانه املاک و اسکان است، اما باز هم مستأجران برای این کار با چالشهایی روبه رو هستند. قرارداد در این سامانه نیازمند اطلاعات هویتی مالک مسکن و همین طور اطلاعات دقیق ملک است و بیشتر مستأجران به این اطلاعات دسترسی ندارند.
کشف این حقیقت که تمام مستأجران امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند، کار سختی نیست. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا پایان مهر ماه امسال فقط ۳۱۰ هزار و ۵۵۳مستأجر از این تسهیلات استفاده کرده اند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بیش از ۶میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند.
تا کنون میزان اقساط این وام به صورت رسمی اعلام نشده، اما برآورد میشود که قسط ماهانه آن با احتساب سود ۱۳درصدی حدود ۳میلیون و ۴۱۳هزار تومان باشد.
با توجه به اینکه طبق برآوردها نزدیک به ۵۰ درصد از هزینههای زندگی در کلانشهرها مربوط به مسکن است، این نکته وجود دارد که افزایش اقساط این وام ممکناست سبب فشار بیشتر بر معیشت حقوقبگیران شود.
متقاضیان وام ودیعه مسکن باید پس از ورود به سامانه جامع اقدام ملی مسکن به آدرس saman.mrud.ir اطلاعات درخواست شده و مدارک لازم مانند اصل شناسنامه و اصل کارت ملی مستأجر، اجاره نامه رسمی با کد رهگیری، ارائه چک یا سفته و گواهی کسر از حقوق مستأجر را ارائه دهند.
متقاضیان وام ودیعه مسکن باید حتما متأهل باشند. تمام متقاضیان وام مسکن باید اجاره نامه رسمی ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات به همراه کد رهگیری داشته باشند. تاریخ قرارداد مسکن فعلی باید برای شش ماه اول سال باشد تا متقاضی وام مسکن واجد شرایط باشد. متقاضیان وام مسکن پس از تأیید درخواستشان در سامانه اقدام ملی مسکن، تا دو هفته فرصت دارند به بانک مراجعه کرده و باقی مدارک را ارائه دهند؛ در غیر این صورت از دریافت وام بازخواهند ماند.